الرئيسيةالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 من مصادر التشرييع الإسلامي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
najo



عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

مُساهمةموضوع: من مصادر التشرييع الإسلامي   الجمعة 21 نوفمبر 2008, 1:43 am

وضعية تعلمية

الملف :القيم الإيمانية والتعبدية
عنوان الوحدة : من مصادر التشريع الإسلامي( الإجماع)
المستوى التعليمي للمتعالمين :ثانية ثانوي
الكفاءة المستهدفة : معرفة مصادر التشريع الإسلامي وأرها في مرونة الشريعة
مفردات الوحدة :

زمن إنجاز الوحدة : ساعة

وضعية الانطلاق ما هو الحكم الشرعي ؟ وما هي المصادر التي يؤخذ منها؟
وضعية بناء التعلمات
ما معنى الإجماع وما مكانته في الإسلام؟
تعريفه: لغة
اصطلاحا

ما هي جوامع و موانع هذا التعريف؟















من خلال التعريف ما هي أنواع الإجماع؟





ماهوالدليل على ذلك














ما هي شروط الإجماع ؟

الإجماع: لغة: العزم والاتفاق قال تعالى : : فأجمعوا أمركم وشركاءكم [يونس:71 أي اعزموا ويقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا عليه
واصطلاحا : هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي
شرح التعريف
فاتفاق :الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد بأقوالهم جميعاً، أم بأفعالهم جميعاً، أم بقول بعضهم وفعل بعضأم بقول بعض أو فعله مع سكوت بعض آخر،
والمجتهد: هو من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وقد يسمى بالفقيه أو بعلماء الأمة.
ثانيا : أن اتفاق المجتهدين يراد به جميع المجتهدين فلا يكفي إجماع بعضهم دون البعض الآخر. فلا ينعقد معها إجماع وهذا على رأي الجمهور.
ثالثا: يشترط أن يكون المجتهدين مسلمين ، كما أن موضوع الإجماع أمورا شرعية تقوم على العقيدة أو تتصل بها أو تتفرع عنها.
رابعا: وجوب تحقق اتفاق المجتهدين وقت اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط موت المجتهدين الذين حصل بهم الإجماع مصرين على إجماعهم ، فليس شرطا انقراض العصر.
خامسا: يشترط إن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي إما الاجتماعات في مسألة غير شرعية كمسألة طبية أو لغوية فلا يكون واحدا من أنواع الإجماع الشرعي المقصود.
سادسا: العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أما قبله فتشريع للوحي.
أنواعه و حكمها :
الإجماع نوعان:1- بالإجماع الصريح:اشتراك في الرأي أو الاعتقاد بأقوالهم جميعاً، أم بأفعالهم جميعاً، أم بقول بعضهم وفعل بعض دون أن يخالف واحد منهم .وحكمه أنه قطعي يحتج به؟
2- بالإجماع السكوتي: أم بقول بعض أو فعله مع سكوت بعض آخرفحكمه مختلف فيه
فهناك من قال أنه قطعي وهناك من قال أنه ظني وهناك من قال أنه ليس بحة
أدلته:
والدليل على حجية الإجماع قوله عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً }النساء: 115.
فقد جعل الله سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول في استجاب النار فدل على أن إتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام و عليه
قوله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59].
- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{سألتُ الله عز وجل أن لا يَجمَعَ أمَّتي على ضلالةٍ فأعطانيها}رواه أحمد
قوله أيضا{: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون}. رواه البخاري.
- قوله صلى الله عليه وسلم: {من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.} رواه أحمد.
- وقوله صلى الله عليه وسلم: {من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.} متفق عليه.
أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :{ لا تجتمع أمتي على الضلالة} ونهى عن الشذوذ وقال :{من شذ شذ في النار}.
{ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الإثنين أبعد}
وهذه أحاديث كلها تبين تواتر المعنى بعصمة الأمة فدل على وجوب العمل بالإجماع
شروط صحة الاجماع:
- اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن ذلك إجماعا من قال إن كان المخالفون أقل عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم وقال بعضهم إن كان المخالفون عدد لا يقع العلم بخبرهم لم يعتد بهم
-وأن لا تكون المسألة المجمع عليه محل خلاف بين الصحابة.
- وقيام دليل يصلح للحكم وإن لم ينقل مع الإجماع

شروط من يقبل إجماعهم (المجتهدون) :
أن يكون عالما بمعاني القرءان لغة وشرعا وآيات الأحكام فيه
أن يكون عالما بالسنة سندا ومتنا وأحاديث الأحكام فيها
أن يكون عالما بمسائل الإجماع لتي سبق الإجماع عليها فلا يفتي بخلافها
أن يكون عالما بعلم أصول الفقه وقضاياه وقواعده في استنباط الأحكام.
أن يكون عالما بالغة العربية وأسرارها لفه النصوص الشرعية فهما صحيحا
أن يكون عالما بالقياس وأركانه وشروطه وأقسامه.
أن يكون عالما ببعض القواعد الشرعية كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام ......
أن يكون عالما خال من كل بدعة أو فسق.
وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة:
- إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
- الإجماع على تقديم الدَّيْن على الوصية،
- وحرمة شحم الخنزير كلحمه،
- والإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، لا يجوز الوضوء منه.

وضعية ختامية
ماهي الفائدة من الإجماع ؟ الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بله الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق.
الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فيكف يجمعها أو يربطها رابط؟!
الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه.









وضعية تعلمية

الملف :القيم الإيمانية والتعبدية
عنوان الوحدة : من مصادر التشريع الإسلامي( القياس)
المستوى التعليمي للمتعالمين: الثالثة ثانوي
الكفاءة المستهدفة : معرفة مصادر التشريع الإسلامي وأرها في مرونة الشريعة
مفردات الوحدة : تعريفه- حكمه ومنزلته- دليل حجيته- أركانه وشروطه

زمن إنجاز الوحدة : ساعة

وضعية الانطلاق ما هو الحكم الشرعي ؟ وما هي المصادر التي يؤخذ منها؟
وضعية بناء التعلمات
تعريفه: لغة
اصطلاحا


ما حكمه ومرتبته ؟




ماهوالدليل على ذلك؟







من خلال التعريف ما هي أركان القياس وشروطه؟


















القياس في اللغة :يطلق القياس على تقدير شيء بشيء آخر. ويطلق على مقارنة شيء بغيره ، لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين ، القياس في اصطلاح :القياس هو إلحاق ما لم يرد به نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه لاتحاد العلة بينهما .
حكم القياس ومرتبته في التشريع: القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع. فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة من حيث حجيته في إثبات الأحكام الفقهية، وهو ظني الدلالة ولكنه أعظم أثراً من الإجماع لكثرة ما يرجع إليه من أحكام الفقه ، لأن مسائل الإجماع محصورة لتعذر تحققه بمعناه الكامل في كل عصر . أما القياس فلا يشترط فيه اتفاق كلمة العلماء بل كل مجتهد يقيس بنظره الخاص في كل حادثة لا نص عليها في الكتاب أو السنة ولا إجماع عليها.
ودليله: قوله عز وجل: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، أي لا تجمدوا أمام مسألة ما، بل قيسوا وقائعكم الآتية على سنَّة الله الماضية. وروى مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ". وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرسله رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم إلى اليمن ليُعَلِّمَ الناس دينهم، فقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أقيس الأمور بمشبهاتها ( وهذا هو الاجتهاد )، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهلل وجهه سروراً: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله، وفي رواية أخرى قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو (أي أجتهد و لا أترك).
أركان القياس: يتكون القياس من أربعة أركان وهي:-
أولا: الأصل ( المقيس عليه) وهو ما ورد النص بحكمه. مثال: إن الله تعالى حرَّم الخمر بنص القرآن الكريم.
ثانيا: الفرع (المقيس) وهو مالم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بالقياس. مثال وجدنا شراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر
ثالثا:حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع. في مثال التحريم هنا
رابعا: العلّة:وهي الوصف الموجود في الأصل ، والذي من أجله شرع الحكم فيه ، وبناء على وجوده في الفرع تأتي إرادة تسويته بالأصل في هذا الحكم.في المثال: و العلة في تحريمه: هي أنه مسكر يُذهِب العقل، فإذا وجدنا شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا هذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه قياساً على الخمر، لأن علة التحريم - وهي الإسكار
ويلاحظ أن الحكم الذي يثبت للفرع بواسطة القياس هو نتيجة عملية القياس ، أو هو ثمرته ، ولهذا فهو ليس من أركان القياس.
شروط القياس
عملية القياس لا تكون صحيحة إلا بتوافر شروط خاصة منها ما يتعلق بالأصل ، ومنها ما يتعلق ببقية أركان القياس.
شروط حكم الأصل
أربعة شروط تتمثل في الآتي:
الأول: أن يكون حكما شرعيا عمليا ، ثبت بالنص كتابا أو سنّة.
الثاني: أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ، بان يكون مبنيا على علّة يستطيع العقل إدراكها.
الثالث: إن يكون للأصل علّة يمكن تحققها في الفرع.
الرابع: ألّا يكون حكم الأصل مختصا بالأصل وحده، لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع،
شروط الفرع
للفرع شرطان هما: الأول:أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه.
الثاني أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع، شروط العلّة
خمسة شروط للعلّةهي:
أن تكون العلة وصفا ظاهرا.
ان تكون العلة وصفا منضبطا.
ان تكون العلة وصفا مناسبا للحكم.
أن تكون العلة وصفا متعديا.
أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الشارع اعتبارها.

وضعية ختامية
أذكر أمثلة أخرى للقياس
ومن أمثلة ذلك أنه ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد بشأن الإجارة فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه إذ هي في الحقيقة بيع المنافع .
وكذلك ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسئوليته وصلاحيته ، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي وأحكام متولي الوقوف للشبه المستحكم بين الوظيفتين كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية .










































وضعية تعلمية

الملف :القيم الإيمانية والتعبدية
عنوان الوحدة : من مصادر التشريع الإسلامي( المصالح المرسلة)
المستوى التعليمي للمتعالمين: الثالثة ثانوي
الكفاءة المستهدفة : معرفة مصادر التشريع الإسلامي وأرها في مرونة الشريعة
مفردات الوحدة : تعريفها- حكمها ومنزلتها- دليل اعتبارها- أمثلة عنها
زمن إنجاز الوحدة : ساعة

وضعية الانطلاق أمثلة عن الأحكام الشرعية وبيان مقاصدها؟
وضعية بناء التعلمات ماهي المصالح؟
لغة: المصالح: جمع مصلحة، وهى المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة،
والمرسلة: أي المطلقة.
والمصلحة يحددها الشرع لأنه أعلم بما يصلح لهم في حياتهم وبالتالي فهي من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمهتنقسم إلى ثلاث:1
- المصالح المعتبرة شرعا: وهي ما اعتبرها الشارع، بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها، كحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فقد شرع مثلا:الجهاد لحفظ الدين
2- المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا في زيادة ماله ، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته فى الانتحار ونحوها.3
- المصالح المرسلة: ، وهى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء.
ومنه فالمصالح المرسلة في الاصطلاح: هي بناء الحكم على المصلحة لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.
أدلة القائلين بالمصالح المرسلة:
تعتبر المصالح لمرسلة من مصادر التشريع الإسلامي وان إختلفوا في مسمياتها كالاستصلاح والاستحسان وسد الدرائع الخ ... واتفقوا جميعا على أنها لاتكون في أمور العبادة أو ماظهر فيه نص شرعي عرفت المصلحة من ذلك أو لم تعرف.واحتجوا بالاعتبارات التالية :
1- أن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، دلت على ذلك نصوص الشريعة وأحكامها المختلفة، فالأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله
2- أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان ولا يمكن حصرها مقدمًا و إلا نكون قد ضيقنا واسعًا، وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائهاقال تعالى {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} وماجعل عليكم في الدين من حرج
3- أن العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبًا.
4- عمل الصحابة رضي الله عنهم بها في وقائع كثيرة مشتهرة ومن ذلك
جمع أبي بكر الصحف المتفرقة التي كتب فيها القرآن في مصحف واحد،
واستخلاف أبي بكر لعمر بن الخطاب،
ومصادرة عمر نصف أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال ظاهرة لم تكن لهم قبل الولاية هذا مع عدم البينة أنهم جمعوها من غير وجهها،
وسن عثمان الأذان الأول للجمعة.
ضوابط الأخذ بالمصالح المرسلة:يشترط لصحة العمل أو الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة عدة شروط هي:1
- أن لا يخالف الحكم المثبت بالمصلحة نصًا شرعيًا: فلا يجوز الاستسلام للأعداء بدعوى أن فيه مصلحة حفظ النفس والمال.
2- أن لا يكون في الحكم بمقتضى المصلحة المرسلة إثبات عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي: كزيادة التعويض على الدية، لكنها قد تقع في وسائل العبادة المطلقة لا في ذات العبادة وأصلها ولا في وسائلها التوقيفية التي ورد الشرع بها، ومثال ذلك الأذان الثاني للجمعة.
3- أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعًا به أو غالبًا على الظن، أما المصالح التي يكون تحصيلها بالحكم الظني فلا يعمل بها.
4- أن يكون إصدار الحكم مرادًا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية فلا يجوزإصدار الأحكام التي يبتغى بها مصلحة خاصة.
5- ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر.
وضعية ختامية
كمثال للمصالح المرسلة:
جمع القرآن في مصحف واحد،
والقول بقتل الجماعة بالواحد،
وتضمين الصناع ،
وضمان الرهن
، واتخاذ السجون ،
وغيرها من المسائل التى لا يوجد فيها نص و لا إجماع. ا. فجمع القرآن في مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهى مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهى مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهى مشروعة.
من المقرر فقهاً أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك.
للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها. وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
من مصادر التشرييع الإسلامي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الفئة الثانية :: قسم السنة الثالثة-
انتقل الى: